در این نشست که با حضور معاون توانبخشی، مشاور مدیرکل بهزیستی استان سمنان، رؤسا و رابطین شهرستانی، اعضای شورای مشورتی توانیابان استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو کارگروه در سالن همایش شهید شاهورانی بهزیستی استان تشکیل شد، دکتر نسیمی مدیرکل بهزیستی استان سمنان با تشریح ابعاد قانونی، حقوقی و اجرایی «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ و ابلاغ آن به دستگاهها در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، اظهار کرد: اجرای این قانون یک تکلیف اداری ساده نیست، بلکه زیربنای تحقق عدالت اجتماعی، برابری، کرامت انسانی و حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه است.
وی تاکید کرد: تمام دستگاهها باید خود را در قبال حقوق افراد دارای معلولیت مسئول بدانند و اجرای کامل قانون مقدمه توانمندسازی آنان و فراهمکننده بستر ورود برابر آنان به عرصههای اجتماعی، اداری و اقتصادی است. دکتر نسیمی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر اجرای قانون گفت: این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و تکالیف مشترک و اختصاصی دستگاههاست و اجرای آن وظیفه تمامی بخشهای عمومی و اجرایی در سطح استان است. وی افزود: قانون نه یک سند تشریفاتی، بلکه تضمینکننده حضور واقعی افراد دارای معلولیت در جامعه است و اجرای کامل آن باید بدون وقفه در دستور کار ادارات قرار گیرد.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان موانع موجود در مسیر اجرای قانون گفت: عدم تناسب اعتبارات با نیازهای حمایتی، افزایش تورم و کاهش سرانه خدمات، ضعف هماهنگی بین دستگاهها و کمبود ضمانت اجرایی برخی از مقررات، از مهمترین چالشهای موجود در مسیر است. وی این آسیبها را مانعی برای مشارکت و حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در جامعه دانست.
در پایان، دکتر نسیمی بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: حضور افراد دارای معلولیت در جامعه، نتیجه اجرای صحیح این قانون است. هر میزان پایبندی دستگاهها بیشتر باشد، مشارکت اجتماعی، اشتغال، توانمندسازی و دسترسپذیری برای این قشر گسترش خواهد یافت.
در ادامه این نشست، برخی از اعضای شورای توانیابان به بیان دغدغهها و مطالبههای خود پرداختند. به گفته آنان، مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه و ثبت انجمنها و جوامع معلولیتی همچنان در سازمان بهزیستی و همچنین اداره ثبت شرکتها وجود دارد و این روند طولانی و زمانبر، مانعی جدی برای فعالیت رسمی و ساختاری انجمنهاست. اعضا همچنین بر ضرورت حضور مستقیم افراد دارای معلولیت در پایش و اجرای مناسبسازیها تأکید کردند و خواستار آن شدند که شهرداریها در مراحل طراحی، نقشهکشی و صدور پایانکار، مهر مناسبسازی اجباری داشته باشند تا از بروز مشکلات اجرایی در آینده جلوگیری شود.
در بخش دیگری از این جلسه مطرح شد که انتخاب نمایندگان و اعضای شورای مشورتی شهرستان، مشاوران فرماندار و شهردار باید با مشارکت و پیشنهاد انجمنها و نهادهای مردمی معلولیتمحور انجام شود و این پیشنهادها با تأیید مقام مسئول شهرستان رسمیت یابد. همچنین اعضای شورا خواستار برگزاری جلسه با مجمع نمایندگان استان برای بررسی بودجه، اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و سایر قوانین مربوطه شدند و تاکید کردند که قوانین موجود باید به صورت کامل اجرا و نظارت شود. پیگیری و اجرای مصوبات مهم همچون: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوبه ضوابط معماری و شهرسازی برای معلولین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اشتغال و آموزش از دیگر مطالبات جدی مطرحشده در این نشست بود. اعضا تأکید کردند که اجرای این قوانین نباید صرفاً در حد بخشنامه و ابلاغیه باقی بماند و دستگاهها موظف به رعایت و پاسخگویی در قبال آن هستند.
نظر شما